به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، در یک رشته توئیت اعلام کرد:  ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه این توئیت آمده است: پیش از این در 30 دی ماه 1397 وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرده است: آیین نامه مربوط به اقامت اجباری صرفاً توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

سامانی افزوده است: بعلاوه  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد. قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.

انتهای پیام/